فعالیتهای بشر بهویژه پس از عصر صنعتی شدن و ورود به عصر فناوری، موجب بروز صدمههای جبرانناپذیری به محیط زیست و حوزهی سلامت شده است. انواع گازهای گلخانهیی و مواد شیمیایی خطرناک، زیستبوم (اکولوژی) حیات را مورد هجوم خود قرار داده است. با توسعهی این روند در شروع نیمهی دوم قرن بیستم، از سوی سازمانهای غیردولتیِ مدافع محیط زیست و سلامت، هشدارهایی نسبت به زیانهای این روند داده میشد که البته بهطورعمده، ضمانتهای اجرایی لازم را نداشتند. شاید مهمترین پیمانهای مدافع محیطزیست در قرن بیستم، پیماننامههای (پروتوکل) مونترال و کیوتو و قانون Nitrosoamine Free) NE) بودند که با گردآمدن دولتها درکنار یکدیگر تفاهمنامههایی را امضا کردند و لازمالاجرا دانستند. هرچند باز هم شاهد عدم پذیرشها و قانونگریزیهایی از سوی برخی از کشورهای صنعتی بودیم، بهگونهیی که حتی در چند ماه گذشته، دونالد ترامپ- رئیس جمهورامریکا،بهطوررسمی خروج از پیماننامهی پاریس را که هدفهای مشترک حفاظت از محیط زیست را دربرمیگیرد، اعلام کرد
شاید بتوان مترقیترین قانون مرتبط با حفظ سلامت و محیط زیست را که تاکنون در دنیا تدوین شده است را قانون موسوم به ریچ (قانون ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیتهای استفاده از مواد شیمیایی- [REACH [۱) دانست که در سال ۲۰۰۵ میلادی در اتحادیهی اروپا به کاملترین شکل ممکن تدوین شد. این قانون علاوه بر کشورهای عضو اتحادیهی اروپا، بهسرعت در کل دنیا تسری پیدا کرد و درحالحاضر بیشتر کشورهای دنیا آن را بهطوررسمی پذیرفتهاند و تمامی فعالیتهای صنعتی خود را همراستا با این قانون کردهاند؛ و اینکه در منطقهی ما، ترکیه، عراق، پاکستان و … قانون ریچ را پذیرفتهاند و ما هنوز نه، در این مقال نمیگنجد و در فرصتی مناسب به چرایی آن میپردازیم.
قانون ریچ مقرر میکند که هر مادهیی که در مقیاس بیش از یک تن در سال، مورد استفادهی صنایع پاییندستی قرار بگیرد، میباید مورد تخمین، ارزیابی و ثبت قرار گیرد و درصورت وجود هرگونه زیانی از سوی آنها، موارد رویارویی با آنها و برطرف کردن اثر آنها نیز در دستور کار دولتها قرار گیرد؛ بنابراین تمامی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد اولیه و مواد تبدیلی (ازجمله تایر) میباید تلاش خود را شامل تأمین مواد اولیه و توزیع محصولات پاییندستی، در زنجیرهی موردتأیید قانون ریچ قرار دهند. هر ساله نیز فهرست بهروز شدهیی از مواد شیمیایی با عنوان “مواد با درجهی اهمیت بالا” [SVHC [۲ توسط سازمان [۳]ECHA منتشر میشود که در آن مواد با درجهی سمی بودن بالا تدوین و بهروزرسانی میشوند. هماکنون بالغ بر دویست مادهی شیمیایی در این فهرست قرار گرفته است که برخی از مواد بهکار گرفته شده در صنایع پلیمری و لاستیکی نیز جزو این لیست هستند.
برگرفته از قانون ریچ، استانداردهای موردوفاق بینالمللی و درقالب استانداردهای ISO و ASTM نیز تدوین و بهصورت کامل در کشورهایی که قانون ریچ را پذیرفتهاند، جاری شده است و هر روزه این استانداردها، هم افزایش پیدا میکنند و هم سختگیرانهتر میشوند. شاید ما بگوییم قانون ریچ را نپذیرفتهایم، بنابراین ملزم به اجرای مفاد آن نیستیم؛ اما نکتهی قابلتأمل این است که با نپذیرفتن این قانون، ارتباط تجاری و صنعتی ما با دنیا رفتهرفته ضعیفتر و درنهایت قطع میشود. این کاهش ارتباط دیگر سیاسی نیست و برجامی بر آن نگاشته نشده است؛ کالاهای صادراتی ما بهدلیل انطباق نداشتن با قانون ریچ، خیلی ساده از گمرکهای کشورهای صادراتی هدف برگشت میخورد و دیگر هیچ.
صنعت تایر ایران نیز در آیندهی نزدیک چالشی جدی با قانون ریچ خواهد داشت. همانگونه که در سخنرانیام در سیزدهمین همایش ملی لاستیک در شهر یزد در اسفند سال ۱۳۹۵ اعلام کردم، اگر از همین امروز نجنبیم، در دو تا سه سال آینده با بحران تأمین مواداولیه و صادرات محصولاتمان (که این روزها خوشبختانه به این نتیجه رسیدهایم که برای بقای صنعت تایر ایران چارهیی جز راهبرد صادرات نداریم) روبهرو خواهیم شد. ما نهتنها اطلاعاتمان از قانون ریچ کم است، بلکه تأمینکنندگان مواد اولیهی ما نیز کمتر تلاشی برای انطباق محصولات خود با این قانون کردهاند. در پالایشگاههای تولید روغنهای فرایندی کماکان Residual Aromatic Extract) RAE) یا گاهی Distilled Aromatic Extract) DEA) تولید و به صنعت ما تحویل داده میشوندکه در هریک از آنها بالغ بر ۷ تا ۸ برابر استاندارد ترکیبهای زیانآور محیطزیست و سلامت انسان، با عنوان PolyCyclic Aromatic Compounds) PCA) وجود دارد. بخشی از دودههای صنعتی ما میتواند واجد بنزوپایرینها باشد که ترکیبهای بسیار خطرناکی هستند. الاستومرهای روغناندود شده مانند SBR 1712، انطباق لازم را با قانون ریچ ندارند. برخی شتابدهندهها و ترکیبهای ضدتخریب، نیازمند تفکری دوباره برای انتخابشان است. روغن Di Octyl Phthalate) DOE) در فهرست SVHCها قرار دارند و بهقول استاد زیبا کلام “قسعلیهذا” و دربارهی ورود به این قانون، به قول سهراب سپهری “چشمها را باید شست، جور دیگری باید دید”.
با توجه به مطالب بیانشده، ما در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک وظیفهی خود میدانیم که تمامی همکاران و کارشناسان و مدیران صنعت تایر کشور را از ابعاد گوناگون، با قانون ریچ آشنا کنیم و با همکاری انجمن صنفی صنعت تایر، راهبرد انطباق با این قانون را تبیین و به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم. بههمین منظور با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در محل شرکت مهندسی و در محل شرکتهای تایرسازی و سایر شرکتهای مرتبط در خدمت همکاران محترم صنعت تایر و صنایع لاستیک هستیم و در ادامه و با توجه به اهمیت موضوع، این شمارهی نشریهی صنعت لاستیک ایران را- بهصورت ویژهنامه- به موضوع قانون ریچ اختصاص دادهایم. بر این اساس از تمامی کارشناسان و متخصصان ارزشمند صنعتی و دانشگاهی که ما را در تدوین این ویژهنامه یاری رساندند، سپاسگزاریم و امیدواریم با چاپ این مجموعه، قدم کوچکی در مسیر رشد و پویایی صنعت بزرگ تایر برداشته باشیم.